انعقدت، أمس الإثنين بالعاصمة التركية أنقرة، الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو.
وشكل اللقاء مناسبة لتقييم اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2006، وذلك في إطار برنامج التجارة الخارجية المغربي للفترة 2025–2027.
وبحسب بلاغ مشترك، ناقش الطرفان سبل تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة اختلال الميزان التجاري، مع التأكيد على أهمية بناء شراكة "رابح-رابح" تحقق منافع متوازنة ومستدامة.
وفي هذا السياق، أعطيت التعليمات لمباشرة أعمال اللجنة التقنية، التي تدارست حصيلة المبادلات، وحددت التحديات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، واقترحت إجراءات لتعزيز التعاون الثنائي.
واتفق الجانبان على الرفع من حجم المبادلات الثنائية، التي تقترب حالياً من 5 مليارات دولار، من خلال تعزيز التكامل الصناعي، وتنظيم منتدى للأعمال والاستثمار في غضون عام، إلى جانب لقاءات ترويجية وقطاعية مباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين.
كما تم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، خاصة في قطاع النسيج، من أجل التوجه نحو الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تحسين ولوج المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق التركية، وتسهيل التواصل بين الوزارتين لمعالجة الصعوبات التجارية بشكل مباشر.
وأكد الطرفان أن اللقاء يعكس إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تكامل اقتصاديهما.